تقرير رسمي يُكذب حكومة أخنوش.. مندوبية التخطيط: ارتفاع الأسعار مستمر لـ 6 أشهر أخرى على الأقل والمحروقات متسببة في ذلك

كذب تقرير الظرفية الاقتصادية، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، تطمينات حكومة عزيز أخنوش بخصوص موجة لهيب الأسعار التي تعرفها المملكة، والتي تصر على وصفها بالاستثنائية وبالوضع الطارئ، حيث كشفت الأرقام أن أثمنة المواد الاستهلاكية ستستمر في الارتفاع خلال الشهور الستة المقبلة من سنة 2022 على الأقل، رابطة الأمر بارتفاع سعر المحروقات.

وتوقعت المندوبية أن يستمر المنحى التصاعدي لأسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2022، بوتيرة أعلى بكثير من 2 في المائة، للفصل الثالث على التوالي، حيث ستعرف الأسعار ارتفاعا ب 6,3 في المائة، مبرزة، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2022 والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث من العام نفسه، أن بسبب ذلك يعود لزيادة أسعار المواد الغذائية والغير غذائية بحوالي 9,5 في المائة و4,1 في المائة على التوالي.

وقالت الوثيقة إن تطور أسعار المواد الغذائية يُعزى إلى استمرار ارتفاع نمو معدل التضخم المستورد على المنتجات غير الطازجة، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 3,3 نقاط في نمو الأسعار خلال الفصل الثاني من 2022، كما أن أسعار المنتجات الطازجة سترتفع بدورها في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمواد الخام الفلاحية خصوصا الحبوب والزيوت النباتية وكذا أثمان لحوم الدواجن والألبان ومنتجات الألبان.

وستساهم أسعار المنتجات الطازجة بـ0,4 نقطة، في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار الخضروات، أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فإن الارتفاع الملحوظ لأسعارها، وفق مندوبية التخطيط، يُعزى بشكل أساسي الى تزايد أثمان الوقود بمساهمة تصل إلى 1,4 نقطة، وبدرجة أقل، الى المنتجات المصنعة بـ 0,7 نقطة، في حين ستشهد أسعار الخدمات زيادة متواضعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، أي بزائد 1,4 في المائة مقابل زائد 1,8 في المائة سنة 2021.

ورحج التقرير أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، زيادة تقدر بـ 5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، ويعزى هذا التطور إلى ديناميكية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أورد قبل أيام، خلال حضوره إلى مجلس المستشارين، أن الظرفية الحالية التي تعرف تشهد ارتفاعا للأسعار "وضعية طارئة" نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتبعات جائحة كورونا، مؤكدا أن الحكومة لن تقوم بأي إصلاح لصندوق المقاصة في ظل هذا الوضع، بما في ذلك الامتناع عن الدعم المباشر لأسعار المحروقات.